C.T.E Abbes Laghrour Khenchela

تظهر أهمية محاضرات القانون البحري الموجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق: قانون خاص، في إعطاء مادة علمية قانونية في مجال التشريع البحري للطلبة، خاصة بانتماء المقياس للوحدة الاستكشافية أين يجدر بالباحث الاطلاع ولو بصفة مُبسّطة على بعض القوانين التي تثري رصيده الأكاديمي بهدف الإسهام في تكوينه وتحضيره للاستحقاقات العلمية والعملية في حياته، فكان القانون البحري الجزائري والذي تم إقراره خلال مرحلة السبعينات لفتة تشريعية مهمة في إطار بناء دولة القانون آنذاك، وظهرت أهميته ومدى عناية المشرّع به من خلال تعديله في محطتين سنة 1998، وكذا سنة 2010، وهو الأمر الذي يعكس تجديد المواضيع التي يعالجها القانون البحري، وبخاصة تركيزه على مواضيع عالجها القانون الخاص من خلال ربط المعلومات بفروع القانون الخاص.

نتناول في محاضرات القانون البحري ستة محاور متلقة بالقانون البحري حسب عرض التكوين المقرر لطلبة السنة الثالثة ليسانس قانون خاص، وهي كالتالي:

المحور الأول: مفهوم القانون البحري

المحور الثاني: السفينة

المحور الثالث: رجال البحر

المحور الرابع: الحوادث البحرية

المحور الخامس: التأمين على السفينة

المحور السادس: البيوع البحرية

تظهر أهمية دراسة مقارنة الأنظمة القانونية في الوقوف على مواطن التشابه والاختلاف بين هاته الأنظمة، بغرض العمل على تحيين التشريع المحلي وجعله أكثر صلابة وملاءمة لما يطلبه الواقع المتجدد، مع الأخذ بالحسبان عدم المساس بالثوابت التي تقوم عليها الأمم، فكانت تصنيفات عديدة لهذه الأنظمة متأثرة بالبعد التاريخي لنشأة القاعدة القانونية، على غرار النظام الرومانو جرماني، والأنجلو سكسوني، فضلا على بعض الأنظمة الأخرى ذات البعد الديني كنظام الشريعة الإسلامية، فلا يتم الاكتفاء بإجراء المقارنة فقط بل الوصول إلى نتائج علمية وعملية تهدف لإصلاح ما قد يشوبه القصور.

    إن تعدّد الأنظمة القانونية ليس مشكلا في حدّ ذاته، بل يعتبر تجربة تستحق الدراسة بهدف الإفادة والاستفادة، فالعديد من الأفكار التشريعية كانت فعالة من خلال تجربتها بعد تمحيصها بما يتلاءم وخصوصيات الدول وأنظمتها المجتمعية، ولذلك يمكن صياغة إشكالية تتمحور حول: ما مدى كفاية وجدوى دراسة الأنظمة القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء القانون وتطبيقه؟

تعتير مادة المصطلحات من المواد الأفقية التي تدرس على مستوى الليسانس سنة ثالثة قانون خاص السداسي الخامس ، اللغة الأجنبية المستعان بها في تدريس هذه المادة هي اللغة الفرنسية، كون الطلبة في السنة الثالثة أي سنة التخرج من الليسانس فيكون محتوى المادة عبارة عن ترجمة نصوص قانونية من قوانين مختلفة، بالإضافة إلى تحليل هذه المواد(المرحلة التحضيرية )باللغتين العربية والفرنسية 

يتمثل في كتابة مصطلحات قانونية باللغة العربية والفرنسية وترجمتها ووضعها في جمل قانونية وتقدم هذه المصطلحات للطالب كي يتمكن من فهمها باتباع الخطوات التي تم ذكرها سابقا