تعتبر مادة المنازعات الادارية المدرجة ضمن برنامج التكوين في السداسي الثاني من مستوى السنة الثالثة حقوق – قانون عام – تكملة لبرنامج السداسي الاول مقياس القرارات والعقود الادارية، ثم المنازعات الادارية في السداسي الثاني.
ان مادة المنازعات الادارية تتناول الدعاوى القضائية الادارية كحق ووسيلة قانونية قضائية مقررة للشخص من اجل استيفاء حقوقه، اذ ان الادارة العامة بمناسبة اداء مهامها المنوطة بها، وباعتبار انها في موقع متميز عن الافراد العاديين قد تتعسف في استعمال سلطاتها من خلال الوسائل القانونية والمادية التي تستعملها في تنظيم مختلف المرافق العامة والتي يعتبر الهدف الاساسي لها هو اشباع الحاجات العامة .
فالمنازعة الادارية تقوم على اساسين الاول يرتبط بضرورة وجود حل قانوني وقضائي من اجل الفصل في نزاع مهما كانت طبيعته المهم ان يهدف الى حماية المصلحة العامة، والاساس الثاني يكمن في ضرورة ان يكون احد طراف هذا النزاع شخص من اشخاص القانون العام .هذا الاخير يتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تجعله في وضع ممتاز وقوي بالمقارنة في مواجهة الطرف الضعيف، ما يدعو لضرورة حماية هذا الطرف الضعيف من خلال الضمانات القانونية والقضائية التي كرسها المشرع الجزائري.
ان دراسة المنازعات الادارية تساعد الطلبة والباحثين والموظفين على حد سواء في معرفة ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وكيفية حمايتها من كل تعسف من خلال الضمانات المكرسة قانونا وقضاءا، بداية من فهم مبدا المشروعية والدي هو اساس كل الحقوق، وصولا الى المعيار المعتمد في المادة الادارية وتوزيع الاختصاص القضائي، واخيرا الدعاوى الادارية المقررة (دعوى الالغاء، دعوى التعويض). ولا يتأتى هذا البناء السليم للمادة الا من خلال تكامل محاورها الاربعة.
وقد تمت دراسة محاور المادة من خلال التقسيم التالي:
المحور الاول: مفهوم مبدا المشروعية.
المحور الثاني: مفهوم المنازعة الادارية.
المحور الثالث: دعوى تجاوز السلطة (دعوى الالغاء).
المحور الرابع: دعوى التعويض ( المسؤولية الإدارية ).
- معلم: Souhila Benamrane