يعتبر موضوع البيئة والتنمية المستدامة من المواضيع المستحدثة والتي برزت خلال الخمسين سنة الأخيرة واحتلت مركز الصدارة والإهتمام العالمي، نظرا للمفهوم الجديد والواسع المتضمن كيفية حماية والمحافظة على الثروات الطبيعية من جهة وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة من جهة أخرى، وأصبح يعرف بالتنمية المستدامة أو التنمية صديقة البيئة التي توازن بين حاجات الإنسان الحالية ومحدودية الموارد وبين الاستفادة من البيئة والإضرار بها، والضرر من توابع الاستفادة والتوازن بين الحاضر والمستقبل، وهذا التوجه الجديد يتطلب أنماط من السلوك لا تهدر الموارد كما يتطلب أنماط من الاستهلاك لا تستنزف الموارد الطبيعية.
وأصبح تعبير التنمية المستدامة كثير الإستعمال في العقدين الأخيرين مع أنه وفي الكثير من الأحيان تم تقزيم هذا المفهوم ليعبر عن البعد البيئي والمناخي، إلا أن هذا المفهوم يشمل أكثر من ذلك بكثير، فهو يتطلب السعي الحثيث لتحقيق العدالة إذ يجب أن تستخدم المصادر بشكل حكيم أخذين بالحسبان الأجيال القادمة، كما يجب أن يكون هناك مساواة في توزيع الثروة لردم الهوة بين الفقراء والأغنياء، ويشترط المفهوم أن صناعة القرار ينبغي أن تتم بنزاهة وشفافية، فالفساد والبيروقراطية يعيقان التنمية المستدامة في المجتمع.
فأصبح من المحتم على كل الدول تبني وانتهاج أسلوب الدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة أنماطها مع سياسات التنمية و الحفاظ على البيئة الطبيعية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، بعبارة أخرى فكل الدول مطالبة باعتماد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن مختلف السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، والعمرانية.
نتناول دراسة مادة قانون البيئة والتنمية المستدامة مقسمة إلى خمسة محاور تتمثل في مفهوم البيئة والتنمية المستدامة، وأنواع قوانين البيئة، وأنواع الحماية البيئية في التشريع الجزائري، وأخيرا أنواع المسؤولية القانونية عن الإضرار بالبيئة في الجزائر.- Enseignant: Abdelghani Boudjouraf