C.T.E Abbes Laghrour Khenchela

المسؤولية الجنائية هي ذلك الالتزام الناجم عن الأفعال الجريمة وتحمل العقوبة المقررة في القانون الصادرة عن الجهة القضائية المختصة، وقيامها مرتبط ارتباطا وثيقا بالإثبات الجنائي، وبإتيان الدليل القاطع والمقنع على أن الجريمة ارتكبت فعلا من المتهم، وكونه يتمتع بالإدراك والتمييز وحرية الاختيار تجعله يتحمل المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها وهي لا تقوم إلا بإثبات وقوع الفعل الجرمي وإسناده ماديا ومعنويا للمتهم، فالدليل لا ينفصل عن الحكم القضائي لكونه يمثل الروح له، والعقوبة ما هي إلا مجرد مصادقة عليه.

مقرر دراسي  مصطلحات (انجليزية) لطلبة السنة ثانية ماستر قانون جنائي

الأستاذ مسؤول المادة:                 عمران هباش          الرتية العلمية:                  أستاذ محاضر –أ- 

البريد الالكتروني: habache.imran@univ-khenchela.dz                      الهاتف: 06.71.80.60.70        

 أيام التدريس والاستقبال: الخميس: 09.30سا إلى 11.00 المدرجE 

تسمية المادة: الأنظمة العقابية البديلة  الوحدة:  وحدة التعليم الاستكشافية    المستوى: السنة الثانية ماستر قانون جنائي  

السداسي: الأول

التخصص: ماستر قانون جنائي  

الهدف العام للمادة:

- يهدف التكوين في هذا المجال إلى تمكين الطالب من تصور واضح  حول الأنظمة العقابية البديلة في القانون الجزائري وكذا بعض النماذج من القانون المقارن ومدى مساهمتها في تحقيق الردع الجزائي.

محتويات الدروس:

المحور الأول: نظام وقف النفاذ

المحور الثاني: نظام تأجيل النطق بالحكم

المحور الثالث:  نظام العمل للنفع العام

المحور الرابع: نظام الحرية النصفية

المحور الخامس: نظام الإفراج المشروط

المحور السادس: نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية

المحور السابع: عقوبة الغرامة

المحور الثامن: نظام التربص حول المواطنة

المحور التاسع: ظاهرة الحد من العقاب كبديل للعقوبة.

الحجم الساعي السداسي: 22 سا 30 د

-مبروك مقدم، أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد 36، ديسمبر 2011

                                                    توقيع مسؤول المادة

                                                   الدكتور: هباش عمران

تعتبر الجريمة العالمية جريمة داخلية ينص عليها القانون الداخلي وتتعاون الدول على مكافحتها عن طريق الاتفاقيات الدولية، التي تضع الشروط التي ينتهجها قانون العقوبات الداخلي في العقاب على تلك الجرائم، كما تنص على خضوع المجرمين لقواعد معينة متحدة في ميدان التعاون الدولي، وتكفل عقابا أكثر ملاءمة لتلك الجرائم الداخلية.

والجرائم العالمية هي ليست جرائم دولية بالمعنى الصحيح، ولكنها في حقيقتها جرائم عادية متميزة بكونها ترتكب على نطاق أكثر من دولة، وغالبا ما ترتكبها عصابات تضم أفرادا من مختلف الجنسيات، وتستلزم التعاون الدولي لمكافحتها. فالدول المتعاقدة تقوم بمحاكمة المجرم الذي يرتكب هذه الجرائم إذا ما ضبط على أرضها بصرف النظر عن مكان ارتكاب الفعل أو جنسية مرتكبيه أو المجني عليه، فالإختصاص هنا عالمي طبقا لمبدأ عالمية القانون الجنائي.

وعليه فإن الجرائم العالمية هي جرائم عادية بالأساس يرتكبها الأفراد بمبادرتهم الخاصة، حتى لو ورد النص عليها في اتفاق أو معاهدة دولية، لأنها تعد من قبيل الأفعال المنافية للأخلاق، وتعد عدوانا على القيم البشرية الأساسية في العالم المتمدن وتشكل انتهاكا خطيرا لقيم ومصالح تهم الجماعة الدولية بأكملها، لذا تتعاون الدول لمكافحتها عن طريق تعميم وتدويل العقاب، والتقريب بين العقوبات المقررة للفعل في التشريعات الجنائية الداخلية المختلفة .

نتناول هذه المحاضرات المقررة على طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية وفق محورين اثنين، المحور الأول يتعلق بماهية الجرائم العالمية نتطرق فيه لتعريف الجرائم العالمية وخصائصها وتمييزها عن ما يشابهها من الجرائم، ونماذج  عنها، والمحور الثاني يتعلق بآليات مكافحة الجرائم العالمية ونتطرق فيه للآليات الوطنية لمكافحة الجرائم العالمية، والآليات الدولية لمكافحة الجرائم العالمية

تعتبر الجريمة من اكثر السلوكات مقتا في المجتمع عبر كل العصور ، وتعمل مختلف المجتمعات على مكافحتها والتقليل منها ، عبر انتهاجها اساليب ردعية للجناة خاصة وردعية لأفراد المجتمع عموما ، وذلك درئا للمخاطر والأضرار التي تسببها الجريمة ، سواء من حيث الاعتداءات التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية وكرامتهم وأموالهم ، إلى جانب الجرائم التي تخل بالأمن والاستقرار داخل الدول بل وحتى بالأمن والسلم العالمي ، لذلك تعمل مختلف الشرائع الدولية على مكافحة الجريمة بشتى الاساليب ، حيث شهدت العقوبات التي تسلط على مرتكبيها تنوعا وتطورا ملحوظا عبر مختلف العصور ووفق الأنظمة السياسية سائدة لدى كل دولة .

مرت العديد من الدول بأنظمة عقابية مختلفة ، وأقامت لها مؤسسات عقابية قائمة بذاتها ، وكلفت جهودا وأموالا طائلة لرعاية المساجين ومحاولة ادماجهم في المجتمع ، على اعتبار أن السجين وإن كان قد أذنب في حق المجتمع وفي حق نفسه ، فلا بد أن يأخذ بيده لإعادة تأهيله ، وهي السياسة الجنائية الحديثة التي تسعى إلى عدم عزل السجين عن طبيعته البشرية و المجتمعية .

على الرغم من المبادئ والقواعد الدولية التي تدعو إلى ضرورة معاملة السجين معاملة تحترم آدميته وكرامته ، إلا أن تحقيق تلك الغايات لا يزال بعيد المنال في ظل تنامي الجريمة ، مما دفع بالدول الجمع بين مختلف الانظمة العقابية تبعا لظروف كل سجين ، فحق الدولة في العقاب لا يمكن التنازل عنه امام الخطورة الاجرامية التي يبديها بعض المساجين .

وفي ضوء ذلك سيتم التطرق من خلال هذه الدروس إلى دراسة التوازن في نظام تنفيذ العقوبة بين حق الدولة في العقاب وحق المسجون في معاملة تراعى فيها قواعد وأسس الكرامة الانسانية اثناء تنفيذ العقوبة.