يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .

 

ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .

وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد

وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :

 

المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير

المحور الثاني : مدارس التفسير

المحور الثالث : حالات التفسير

المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية

 


تمهيد

يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .

 

ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .

وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد

وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :

 

المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير

المحور الثاني : مدارس التفسير

المحور الثالث : حالات التفسير

المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية

 


مقياس نظرية المرفق العام

يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة حيث تتولاه بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد، حيث تهدف من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين في شتى الميادين، حيث تتنوع الحاجات التي تنشأ الدولة المرافق العامة من أجل إشباعها، وهذا ما يجعل للمرفق العام أهمية قصوى في الحياة العملية للإدارة العامة.

ولدراسة مقياس نظرية المرفق العام فسيتم التطرق إلى محورين أساسين، المحور الأول يتعلق بمفهوم المرفق العام، أما المحور الثاني يتم فيه دراسة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام.

هذا المقياس موجه لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون إداري في إطار الأعمال الموجهة.