C.T.E Abbes Laghrour Khenchela

تمهيد :

تعتبر منهجية التعليق شكل من أشكال المعالجة القانونية لنص او لحكم او لقرار او لإستشارة قانونية  التي تستوعب تحليل إحدى هده العناصر والتعليق عليها ، فالهدف من عرض المسالة القانونية على الطالب عن طريق النص القانوني هو إبعاد الطالب عن المناقشة التقليدية للمسائل القانونية ، لأن هده  المناقشة عن طريق التحليل  النظري للمواضيع باستعمال أسلوب إنشائي حر ، لا يسمح للطالب الابإعادة سرد ما حفظه عن ظهر قلب من معلومات سردا آليا لا يكتسي أية أهمية

وتقوم منهجية التعليق على مبدأ هام يتمحور حول تمكين الطالب من انتقاله من العالم النظري الى العالم التطبيقي عن طريق مواجهة المسائل القانونية المطروحة امامه مهما كانت صعوبتها ، بحيث يقوم الطالب بعملية دهنية يوظف من خلالها ما اكتسبه من معلومات أكاديمية  لحل المسالة التي تعترضه حيث يقوم بتحليل المسالة القانونية  الدي بين يديه في شكل  قرار او استشارة او نص ، واعادة تركيبها بما يضمن تقديم العلاج المناسب لها ، أو ابداءرأيه فيها.

والتعليق بهده الصورة يجب ان يكون وفق قالب منهجي محدد ، دلك لان اتباع المنهجية العلمية في البحث والتحليل والتعليق والتطبيق يساعد على تحقيق الأهداف الحقيقية لاي عمل ، سواء كان فكريا أو مجهودا بدنيا ، والوصول الى الهدف الأساسي من غايات المنهجية هو نتاج طبيعي للوظائف المدكورة ، ولا يتأتى دلك الا لعقل الباحث القادر على التحليل و التعليق وتوظيف الأفكار ودقة الملاحظة وحسن توظيف المادة العلمية ومناهج البحث ودقة النظر وصواب التحليل والتأويل وعقلانية الاستغلال التي تقوم على عقلانية استغلال واختيار الوسائل لتوظيف الأفكار والمعلومات.

وتختلف منهجية التعليق حسب المسألة القانونية المعروضة امام الطالب فقد يكون محل التعليق نص قانوني او حكم او قرار او استشارة قانونية كما يجب ايضا على الطالب ضبط اسس المدكرات الاستخلاصية .

يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .

 

ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .

وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد

وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :

 

المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير

المحور الثاني : مدارس التفسير

المحور الثالث : حالات التفسير

المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية

 

تمهيد

يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .

 

ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .

وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد

وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :

 

المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير

المحور الثاني : مدارس التفسير

المحور الثالث : حالات التفسير

المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية