تفسير القانون يعد وجها اخر من اوجه خصوصية و تميز منهجية البحث العملي القانوني، و التي تختلف باختلاف السنوات التي يتدرج فيها طلبة القانون في كليات الحقوق، ففي مستوى الماستر، يتفاعل الطالب مع مسألة منهجية التفسير القانوني، و لاشك ان عبارة التفسير، توحي بأن ثمة غوض او عدم وضوح أو خلل أصاب القاعدة القانونية في صياغتها، مما يستدعي تدخل عدة جهات لرفع هذا الغموض و الابهام بالاستعانة بالطرق التي تتماشى و نوعية سبب ذلك الغموض، و عليه، فان هذا المقياس تم توزيع محاوره على النحو التالي:
المحور الاول: مفهوم تفسير القانون و مكانته ضمن منهجية البحث العلمي القانوني
المحور الثاني: اسباب حالات التفسير
المحور الثالث: الجهات المفسرة للقانون (أنواع التفسير)
المحور الرابع: طرق و أساليب التفسير
المحور الخامس: مذاهب التفسير القانوني
- Enseignant: Karima Mazouz
تمهيد :
تعتبر منهجية التعليق شكل من أشكال المعالجة القانونية لنص او لحكم او لقرار او لإستشارة قانونية التي تستوعب تحليل إحدى هده العناصر والتعليق عليها ، فالهدف من عرض المسالة القانونية على الطالب عن طريق النص القانوني هو إبعاد الطالب عن المناقشة التقليدية للمسائل القانونية ، لأن هده المناقشة عن طريق التحليل النظري للمواضيع باستعمال أسلوب إنشائي حر ، لا يسمح للطالب الابإعادة سرد ما حفظه عن ظهر قلب من معلومات سردا آليا لا يكتسي أية أهمية
وتقوم منهجية التعليق على مبدأ هام يتمحور حول تمكين الطالب من انتقاله من العالم النظري الى العالم التطبيقي عن طريق مواجهة المسائل القانونية المطروحة امامه مهما كانت صعوبتها ، بحيث يقوم الطالب بعملية دهنية يوظف من خلالها ما اكتسبه من معلومات أكاديمية لحل المسالة التي تعترضه حيث يقوم بتحليل المسالة القانونية الدي بين يديه في شكل قرار او استشارة او نص ، واعادة تركيبها بما يضمن تقديم العلاج المناسب لها ، أو ابداءرأيه فيها.
والتعليق بهده الصورة يجب ان يكون وفق قالب منهجي محدد ، دلك لان اتباع المنهجية العلمية في البحث والتحليل والتعليق والتطبيق يساعد على تحقيق الأهداف الحقيقية لاي عمل ، سواء كان فكريا أو مجهودا بدنيا ، والوصول الى الهدف الأساسي من غايات المنهجية هو نتاج طبيعي للوظائف المدكورة ، ولا يتأتى دلك الا لعقل الباحث القادر على التحليل و التعليق وتوظيف الأفكار ودقة الملاحظة وحسن توظيف المادة العلمية ومناهج البحث ودقة النظر وصواب التحليل والتأويل وعقلانية الاستغلال التي تقوم على عقلانية استغلال واختيار الوسائل لتوظيف الأفكار والمعلومات.
وتختلف منهجية التعليق حسب المسألة القانونية المعروضة امام الطالب فقد يكون محل التعليق نص قانوني او حكم او قرار او استشارة قانونية كما يجب ايضا على الطالب ضبط اسس المدكرات الاستخلاصية .
- Enseignant: Besma Mamene
يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .
ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .
وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد
وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :
المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير
المحور الثاني : مدارس التفسير
المحور الثالث : حالات التفسير
المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية
- Enseignant: Besma Mamene
تمهيد
يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .
ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .
وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد
وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :
المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير
المحور الثاني : مدارس التفسير
المحور الثالث : حالات التفسير
المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية
- Enseignant: Besma Mamene
يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة حيث تتولاه بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد، حيث تهدف من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين في شتى الميادين، حيث تتنوع الحاجات التي تنشأ الدولة المرافق العامة من أجل إشباعها، وهذا ما يجعل للمرفق العام أهمية قصوى في الحياة العملية للإدارة العامة.
ولدراسة مقياس نظرية المرفق العام فسيتم التطرق إلى محورين أساسين، المحور الأول يتعلق بمفهوم المرفق العام، أما المحور الثاني يتم فيه دراسة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المرفق العام.
هذا المقياس موجه لطلبة سنة أولى ماستر تخصص قانون إداري في إطار الأعمال الموجهة.
- Enseignant: warda khelifi