تعتبر مادة منهجية إعداد مذكرة من الوحدات التعليمية التي يتلقاها الطالب في السداسي الثالث من مرحلة الماستر، والتي تعتبر تكملة لمقاييس المنهجية التي درست في مرحلة الليسانس وكذا السداسيين الأول والثاني لطلبة ماستر تخصص قانون اداري، ويعتبر هذا المقياس ترجمة لكل ما تلقاه الطالب الجامعي من أبجديات للبحث العلمي وأخلاقياته ليفرغ في مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون.
- معلم: loubna Hachouf
المصطلح القانوني هو أقصر الطرق للتعبير عن القانون، ولذلك ينبغي أن يكون مضبوطا بشكل يتماشى مع عمومية وتجريد النص بعيدا عن التكلّف والتأويل، ولهذا ينبغي على الطالب الإحاطة بالمصطلح القانوني في إطار تكوينه الأكاديمي ولاسيما دراسة المصطلح القانوني باللغة الإنجليزية في توافق مع النسق العالمي للتعامل بهذه اللغة الآخذة في التوسع على حساب لغات أجنبية أخرى.
إن دراسة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية يكسب الباحث القدرة على التوسع في أبحاثه للحصول على المعلومة وبخاصة عند استخدام المراجع الأجنبية في إطار إعداد مذكرة التخرج، فضلا على الاستفادة من المصطلح القانوني باللغة الأجنبية للاستعمال في الحياة العلمية والعملية، ولذلك يجدر بالطالب التحكم الجيّد في المصطلح باللغة الأم (العربية) وفهمه بعمق وتمييزه عما يماثله من مصطلحات، ذلك أن اللغة القانونية تقوم على أساس الدقة والاختصار .
- معلم: Adel Aissaoui
المصطلح القانوني هو أقصر الطرق للتعبير عن القانون، ولذلك ينبغي أن يكون مضبوطا بشكل يتماشى مع عمومية وتجريد النص بعيدا عن التكلّف والتأويل، ولهذا ينبغي على الطالب الإحاطة بالمصطلح القانوني في إطار تكوينه الأكاديمي ولاسيما دراسة المصطلح القانوني باللغة الإنجليزية في توافق مع النسق العالمي للتعامل بهذه اللغة الآخذة في التوسع على حساب لغات أجنبية أخرى.
إن دراسة المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية يكسب الباحث القدرة على التوسع في أبحاثه للحصول على المعلومة وبخاصة عند استخدام المراجع الأجنبية في إطار إعداد مذكرة التخرج، فضلا على الاستفادة من المصطلح القانوني باللغة الأجنبية للاستعمال في الحياة العلمية والعملية، ولذلك يجدر بالطالب التحكم الجيّد في المصطلح باللغة الأم (العربية) وفهمه بعمق وتمييزه عما يماثله من مصطلحات، ذلك أن اللغة القانونية تقوم على أساس الدقة والاختصار .
- معلم: Adel Aissaoui
منذ الثمانينات عرفت الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة كان لها اثرا كبيرا على كل جوانب الحياة الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية للبلاد, نتج عن ذلك ظهور تحولات جذرية مست النظام الاقتصادي الوطني الجزائري.
كان الاقتصاد الاشتراكي أو الاقتصاد الموجه النموذج المفضل لدى معظم الدول حديثة الاستقلال , وذلك بالتحكم بزمام الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية,إلا أن هذا النموذج القائم على هيمنة الدولة على جميع المجالات أثبت فشله مع مرور الزمن,لهذا تحتم على هذه الدول اللجوء إلى نظام اقتصادي آخر, والذي يعرف بنظام الاقتصاد الحر أو ما يسميه البعض باقتصاد السوق القائم على المبادرة الخاصة وحرية الصناعة والتجارة , وهذا ما دفع الجزائر لتبني هذا النظام.
لكن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لا ينفي دورها فيه,نظرا لحاجة السوق لتواجد السلطة العامة فيه,الأمر الذي صاحبه ظهور أشكال جديدة للضبط , والتي تسمح بالحفاظ على نزاهة المنافسة , والمتمثلة في السلطات الإدارية المستقلة والتي تستخدمها الدولة بدلا من الإدارة الكلاسيكية في القيام بالمهام الجديدة التي يفرضها ضبط النشاطات الاقتصادية والمالية.
وقد تمت دراسة محاور المادة من خلال التقسيم التالي:
المحور الاول: مفهوم السلطات الادارية المستقلة
المحور الثاني: الطبيعة القانونية للسلطات الادارية المستقلة
المحور الثالث: انواع السلطات الادارية المستقلة و طبيعة اعمالها.
- معلم: Souhila Benamrane