تعتبر المحاسبة العمومية من المواضيع التي لم تلقى رواجا كبيرا، من حيث الفقاعة الإعلامية أو الأكاديمية، وذلك من خلال المراجع القليلة المتواجدة على مستوى المكتبات وعلى مستوى الشبكة العنكبوتية، وهذا راجع أساسا ربما لعدم وجود ديناميكية في المحاسبة العمومية، بالرغم من أنها تقوم بتسيير الأموال العمومية في أي بلد، ولهذا كان لزاما الاهتمام بها والقيام بالأبحاث اللارزمة التي كانت ستكون دعامة قوية وقيمة مضافة لهكذا نوع من المقاييس.

ويجدر بالذكر تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بالمحاسبة العمومية وهذا تماشيا مع متطلبات العصر ومع التحولات التي تشهدا البلاد، في خضم التوجهات الجديدة للدولة وللمالية العامة، وتحيين مختلف القوانين والتنظيمات، بدءا بالدستور الجديد لسنة 2016، مرورا بصدور القانون العضوي الخاص بقوانين المالية 15_18 المؤرخ في 02 سبتمببر 2018، وما تبعه من مختلف النصوص التنظيمية والتعليمات المفسرة والمحدةة لكيفية التطبيق.

جاءت هذه الدروس كقيمة إضافية وكذلك محاولة منا تقديم مرجع لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص تسيير عمومي، وطلبة السنة الأولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي ومالي، وكل من له غاية من المحاور التي يمكن أن يستفيد منها أي شخص له هدف من المادة في مختلف التخصصات المالية والقانونية.

وهذه الدروس والمحاضرات في سياق البرنامج الوزاري المخصص للسنة الأولى ماستر تخصص تسيير عمومي/ اقتصاد نقدي ومالي ، حيث حاولنا التطرق لأهم النقاط الأساسية في المقياس مستعيين بالمرجاع القانونية والكتب والمجلات العلمية، وكذلك بالخبرة المهنية قصد تذليل الصعوبات التي يمكن أن يجدها الطالب,

وستناول في هذه المحاضرات المفاهيم التالية:

1- مدخل مفاهيمي للمحاسبة العمومية 

2- أعوان المحاسبة العمومية - الآمر بالصرف -

3-  أعوان المحاسبة العمومية - المحاسب العمومي -

4- ميدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

5- إعداد وتنفيذ الميزانية العمومية

6- رقابة الرقابة المالية - الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية العمومية-

7- رقابة المحاسب العمومي  - الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية العمومية-

8-رقابة مجلس المحاسبة  - الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية العمومية-

9-رقابة المفتشية العامة للمالية   - الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية العمومية-

10- الخزينة العمومية


يحوي هذا المقياس على العديد من المعلومات الكافية لأجل اكتساب معارف حول الاقتصاد البنكي المعمق فمحاوره كانت كالآتي: البنوك التجارية والمركزية، الخوصصة البنكية والتحرير المصرفي والأزمات المالية، الاندماج االمصرفي والبنوك الشاملة وإدارة المخاطر البنكية، اتفاقيات بازل والبنوك الاسلامية والبنوك الالكترونية


تهدف جباية العمليات المصرفية الى تعريف الطالب باهم الضرائب المفروضة على مختلف العمليات التي تقام في البنوك  وكيفية اعداد الاوعية الضريبية الخاصة بمختلف الضرائب والتي تشمل الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات وارسم على القيمة المضافة وارسم على النشاط المهني اضافة الى تحديد العمليات المصرفية والعمولات التي تفرض عبى ذلك والقروض المختلفة التي يتم منحها 

يساعد هذا المقياس الطلبة المقبلين على التحرج امتلاك مهارات تحرير الوثائق الإدارية بأنواعها ذات الطابع الشخصي والطابع الرسمي، حيث تناولنا فيه مدخل هام للاتصال المؤسساتي، مدخل للتحرير الإداري، أنواع المحررات الإدارية الخ، نماذج للبناء وأخرى للاطلاع من الميدان

يعود ظهور مصطلح الهندسة المالية في علم التمويل وبروزه إلى الواجهة إلى الثمانينات من القرن الماضي وذلك مع ازدياد وتوسع انتشار الأدوات المالية المشتقة، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الهندسة المالية وتطبيقاتها تعتبر أقدم من ذلك بكثير على الرغم من أنها لم تكن متداولة كمصطلح، فالأدلة على استخدام أدوات عابرة  للحدود ومعقدة فيما يتعلق بعمليات الائتمان والدفع يرجع تاريخها إلى زمن الحملة الصليبية الأولى (1095-1099).

فالتطوارت الكبيرة والمتسارعة في تقانة المعلومات هي التي تقف خلف التبني الواسع لعمليات النمذجة في العمليات التمويلية، ولعل التقدم الأكثر أهمية يرجع إلى الزيادة الهائلة في أعداد الحواسيب وطاقاتها والتي تزامنت مع انخفاض شديد في أسعارها، ورغم أن القطاعات الحكومية استخدمت الحواسيب في عمليات النمذجة الاقتصادية في وقت سابق للمؤسسات الخاصة، إلا أن هذه الأخيرة وجدت أن استخدام الحواسيب مبرر من حيث

التكاليف المترتبة عليه فقط في الثمانينات من القرن الماضي،بعد هذا التاريخ اعتبرت عمليات النمذجة الاقتصادية واحدة من التحديات الموجودة على أرض الواقع والتي تواجه العلوم الحاسوبية وهو ما أدى إلى تطور متبادل في عمليات النمذجة المالية مترافق مع التطور الحاصل في البرمجيات التي تخدم هذا الغرض وهذا بدوره ساهم في تطور الهندسة المالية التي تقوم على النماذج المالية.


يعود ظهور مصطلح الهندسة المالية في علم التمويل وبروزه إلى الواجهة إلى الثمانينات من القرن الماضي وذلك مع ازدياد وتوسع انتشار الأدوات المالية المشتقة، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الهندسة المالية وتطبيقاتها تعتبر أقدم من ذلك بكثير على الرغم من أنها لم تكن متداولة كمصطلح، فالأدلة على استخدام أدوات عابرة  للحدود ومعقدة فيما يتعلق بعمليات الائتمان والدفع يرجع تاريخها إلى زمن الحملة الصليبية الأولى

فالتطوارت الكبيرة والمتسارعة في تقانة المعلومات هي التي تقف خلف التبني الواسع لعمليات النمذجة في العمليات التمويلية، ولعل التقدم الأكثر أهمية يرجع إلى الزيادة الهائلة في أعداد الحواسيب وطاقاتها والتي تزامنت مع انخفاض شديد في أسعارها، ورغم أن القطاعات الحكومية استخدمت الحواسيب في عمليات النمذجة الاقتصادية في وقت سابق للمؤسسات الخاصة، إلا أن هذه الأخيرة وجدت أن استخدام الحواسيب مبرر من حيث

التكاليف المترتبة عليه فقط في الثمانينات من القرن الماضي،بعد هذا التاريخ اعتبرت عمليات النمذجة الاقتصادية واحدة من التحديات الموجودة على أرض الواقع والتي تواجه العلوم الحاسوبية وهو ما أدى إلى تطور متبادل في عمليات النمذجة المالية مترافق مع التطور الحاصل في البرمجيات التي تخدم هذا الغرض وهذا بدوره ساهم في تطور الهندسة المالية التي تقوم على النماذج المالية.


التقييم المالي للمشاريع يشكل بالتأكيد مجالا هاما ضمن مجالات العلوم المالية، بحيث يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرارات التي تختص بدراسة واختيار المشاريع الموجهة للاستثمار، من أجل معرفة أي مشروع يقدم أفضل عائد ممكن في إطار تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة.

تعددت المعايير التي يمكن استخدامها ضمن عملية التقييم المالي للمشاريع، حيث تأكد الدراسات الحديثة على ذلك، فكلما تم استخدام العديد من المعايير كلما كان ذلك مفيد للحصول على معلومات أكثر حول تلك المشاريع بما يسمح باتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة