إن جملة دراسة النظرية العامة للالتزامات تستدعي منا دراستها في شقها الأول المتعلق الأول المتعلق بمصادر الالتزام، وهذا ما تنولانه في السداسي الأول؛ ةفي شقها الثاني والمتضمن أحكام الالتزام، وهو في الحقيقة شق أو جزء مهم ودقيق جدا يستدعي الكثير من التركيز والمتابعة على مدار السداسي الثاني كله، دلك حتى تتراكم المعلومات ويُنجز من خلالها أحد جدران القانون المدني بطريقة صحيحة وسليمة.

تعدّ النظرية العامة للالتزامات الشريعة العامة للقانون المدني ودعامته الأساسية، بل إنّها المجال الرئيسي للمنطق القانوني، لأنّ قواعدها امتازت بالعموم فانسحبت أحكامها على مختلف القوانين، وامتازت بالاستقرار فكانت أشبه بمبادئ القانون وأصوله.