يعتبر قانون العمل من أهم القوانين التي يقوم الفقه بدراستها باستمرار لما لها من علاقة بمختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو لعلاقته بمختلف الفروع القانونية الأخرى كالقانون المدني والإداري والاقتصادي والدولي، ولكونه من جهة أخرى يهتم بدراسة أكبر فئة اجتماعية في المجتمع والمتمثلة في طبقة العمال.

لذلك كان قانون العمل محل اهتمام المشرع الجزائري حيث قام بسن قانون للعمل وعدة قوانين أخرى متعلقة به، منذ السنوات الأولى بعد الاستقلال وأعقبته العديد من الإصلاحات والتعديلات تماشيا مع التوجه الجديد للبلاد ومع التطورات الحاصلة في المجتمع جميع الميادين.

ولدراسة مادة قانون العمل قمنا بتقسيم هذه المحاضرات إلى ثلاث فصول، بداية بالفصل الأول المخصص لماهية قانون العمل ومصادره، وفي الفصل الثاني نتطرق لعلاقات العمل الفردية، أما الفصل الثالث فنتطرق فيه لعلاقات العمل الجماعية.