تظهر أهمية دراسة مقارنة الأنظمة القانونية في الوقوف على مواطن التشابه والاختلاف بين هاته الأنظمة، بغرض العمل على تحيين التشريع المحلي وجعله أكثر صلابة وملاءمة لما يطلبه الواقع المتجدد، مع الأخذ بالحسبان عدم المساس بالثوابت التي تقوم عليها الأمم، فكانت تصنيفات عديدة لهذه الأنظمة متأثرة بالبعد التاريخي لنشأة القاعدة القانونية، على غرار النظام الرومانو جرماني، والأنجلو سكسوني، فضلا على بعض الأنظمة الأخرى ذات البعد الديني كنظام الشريعة الإسلامية، فلا يتم الاكتفاء بإجراء المقارنة فقط بل الوصول إلى نتائج علمية وعملية تهدف لإصلاح ما قد يشوبه القصور.
إن تعدّد الأنظمة القانونية ليس مشكلا في حدّ ذاته، بل يعتبر تجربة تستحق الدراسة بهدف الإفادة والاستفادة، فالعديد من الأفكار التشريعية كانت فعالة من خلال تجربتها بعد تمحيصها بما يتلاءم وخصوصيات الدول وأنظمتها المجتمعية، ولذلك يمكن صياغة إشكالية تتمحور حول: ما مدى كفاية وجدوى دراسة الأنظمة القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء القانون وتطبيقه؟
- Teacher: Adel Aissaoui