كون أن القوانين التي نشأت لم تنشأ لوحدها من فراغ، و إنما استلهمت أحكامها من عديد التشريعات و الأنظمة القانونية للدول المحيطة بها مع الأخذ في الاعتبار المبادئ الدينية و العادات و الأعراف التي تعتنقها كل دولة و تأثير ذلك على قوانينها، جاء المُنَظِّرُونَ لبناء قانون يسعى للاستفادة من كل هذه المنظومة القانونية التي يزخر بها العالم، و فرضت دراستها في الأوساط الجامعية نظرا لأهميتها في تمكين الطلبة من التعرف عليها و مقارنتها بالقوانين المطبقة كل في بلده و معرفة نسبة التقارب أو الابتعاد فيما بينها، تحت ما سمي بـ "القانون المقارن".
لاجل ذلك، فإن مقياس مقارنة الأنظمة القانونية، هو من المقاييس المهمة على طلبة الحقوق في السنة الثالثة ليسانس، التي ينبغي التعرف عليها نظريا من حيث النشأة و المفهوم، و تطبيقيا من حيث ضرورة إطلاعهم على أهم النظم القانونية الكبرى: النظام القانوني الأنجلوساكسوني، و النظام القانوني اللاتيني، ثم الامريكي و هو ما نحاول تقديمه في محورين: الأول يتعلق بالأسس النظرية للأنظمة القانونية المقارنة (الجانب النظري)، اما الثاني: النظم القانونية الكبرى (الجانب التطبيقي).
- Teacher: Karima Mazouz