يعد التفسير عنصرا جوهريا في تطبيق القانون ، ذلك أنه لإمكان تطبيق القاعدة القانونية على فروض الواقع ، فلابد من تفسيرها ، أي تحديد مضمونها ومعناها .
ولا تستقل هيئة واحدة بمهمة تفسير القواعد القانونية ، بل قد تقوم بها هيئات مختلفة ، فقد يصدر التفسير عن المشرع نفسه ، وقد يصدر عن الفقه ، او يقوم به القضاء حينما يدعى الى تطبيق القواعد القانونية .
وقد تعددت واختفلت الآراء والنظريات الفقهية في تفسير القانون وطرائقه باختلاف النظرة الى أصل القانون و أساسه ، فظهرت مدارس متعددة في هذا الصدد
وعلى ذلك سنتبع في دراستنا التقسيم التالي :
المحور الاول : الاطار المفاهيمي للتفسير
المحور الثاني : مدارس التفسير
المحور الثالث : حالات التفسير
المحور الرابع :طرق تفسير النصوص القانونية
- Teacher: Besma Mamene