تعد المحاسبة المحاسبةالمالية المعمقة من أهم المقاييس المدرسة على مستوى قسم العلوم المالية

والمحاسبة لفائدة طلبة الثالثة ليسانس لكل التخصصات (محاسبة ومالية، محاسبة وجباية، مالية

ضمن الوحدة األساسية، بمقدار ستة ( المؤسسة)06) أرصدة، و(02ا ألهمية المادةونظر ) معامل.

وإتساع محاوه تم تقسييم محاور المادة ليشمل سداسيين.ر

ات المكتسبة لدى الطالب وذلك من خاللأما عن الهدف من هذا المقياس تدعيم المهارإكتساب

معارف جيدة فيما يخص الجوانب الهامة في المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي السيما فيما

يخصاإلطار القانوني للمحاسبة المالية،يي، المعايير المحاسبية (بجانبها النظراإلطار التصور

والتطبيقي) وربطها بالمعايير المحاسبية الدوليةIAS/ IFRS.

لتحقيق األهداف المرجوة من المادة تم تقسيم المادة إلى سداسيين :

1.السداسي الثاني:المحاسبةالماليةالمعمقة2

أ.اسة:أهداف الدريهدف تدريس محتوى هذاالمقياس من تمكين الطالب من تحقيقاألهداف

التاليةكيفية تسجيل القيود المحاسبية لبعض الوظائف الخاصة بالمؤسسة وإعداد القوائم المالية

وقيود التسوية.

ب.المعارف المكتسبة:معرفة التقنيات المحاسبية لبعض الوظائف الخاصة بالمؤسسة.

ت.محتوى المادة:

•عمليات نهايةالسنة:

-محاسبة الاقتلاكات؛

-ة القيمة عن التثبيتات، المخزونات، حسابات الزبائنخسار

-إعادة تقييم األدوات المالية

-المؤونات

-المقاربةالبنكية

•السياسات والتقدير المحاسبي وتصحيح األخطاء

تلعب الأسواق المالية المنظمة والمرنة دورا حيويا في تعبئة الموارد والمدخرات وتهيئتها للاستثمار وكذا في بعث الحيوية في قطاعات الاقتصاد المختلفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على نحو متزايد ومستمر. حيث تساهم في جذب الاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي فنجاح النشاط الاقتصادي وازدهاره بات مرهونا بوجود سوق مالية نشطة، تعمل على تنمية وتوسيع نطاق التعامل بالأوراق المالية في سوق منظمة.

ومما لا شك أن نجاح واستمرارية نشاط الأسواق المالية مرتبط بوجود إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومحدد مع توفر الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. وفي الوقت الحاضر فإن موضوع الأسواق المالية يشغل الأكادميين والممارسيين للنشاط المالي والمصرفي والنقدي من خلال البحث عن المشاكل المعرقلة لنشاط هذه السوق الضرورية والآفاق المستقبلية لنشاطاتها المالية.

ويكون السوق كفؤا اعتمادا على مقدار الثقة التي يصفها المستثمرون بالمعلومات المتاحة والمعلن عنها، وعندما يقوم السوق المالي بتخصيص المدخرات بأفضل استثمارات لابد وأن يكون كفء. جاء هذا الفصل للتعريف بالسوق المالي، نشأته وكذا لتسليط الضوء على أهميته القصوى في الاقتصاد والتحدث عن عوامل وشروط نجاحه، مع ابراز أهمية وكفاءة هذا السوق

تم تقسيم المقياس على أربع محاور كالآتي:

المحور الأول: مفهوم وتنظيم عام لمهنة التدقيق

المحور الثاني الأهداف العامة للتدقيق المالي والمحاسبي

المحور الثالث: منهجية التدقيق المالي والمحاسبي

المحور الرابع: تقنيات التدقيق المالي والمحاسبي


مفهوم عملية تقييم المشروعات

عبارة عن عملية وضع المعايير اللازمة البديل أوالمشروع المناسب من بين عدة بدائل مقترحة، الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة واستنادا إلى أسس علمية.

 تتمثل المفاضلة بين المشروعات بما يلي: المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أوإقامة مشروعات جديدة.المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع.المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب.المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهداف المحددة لكل مشروع.المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح.المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح.المفاضلة بين البدائل التكنولوجية.

 ثانيا: أهمية تقييم المشروعات

 ان أهمية تقييم المشروعات يمكن أن تعود إلى عاملين أساسيين هما:

 1. العامل الأول: ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس المال نتيجة لتعدد المجالات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيـها 2. العامل الثاني: التقدم العلمي والتكنولوجي والذي وفر العديد من البدائل سواء في مجال وسائل الإنتاج أوبدائل الإنتاج أوطرق الإنتاج، إضافة إلى سرعة تنأقل المعلومات من خلال ثورة الاتصالات والمعلومات.

 ثالثا: أهداف عملية تقييم المشروعات

  • تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومن أجل تحقيق ذلك لا بد وأن تضمن عملية تقييم المشروعات العلاقات الترابطية بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة
  • تساعد في التخفيف من درجة المخاطرة للأموال المستثمرة.
  • تساعد في توجيه المال المراد استثماره إلى ذلك المجال الذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة.
  • تساعد على ترشيد القرارات الاستثمارية.

 رابعا: أسس ومبادئ عملية تقييم المشروعات

  • تقوم عملية تقييم المشروعات على إيجاد نوع من التوافق بين المعايير التي تضمنها تلك العملية وبين أهداف المشروعات المقترحة.
  • تضمن عملية تقييم المشروعات تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف أي مشروع وأهداف خطة التنمية القومية من جهة وبين الهدف المحدد للمشروع وبين الإمكانيات المادية والبشرية والفنية المتاحة.
  • لا بد أن يكون هناك توافق وانسجام بين أهداف المشروعات المتكاملة والمترابطة وإزالة التعارض بين أهدافها.
  • توفر المستلزمات اللازمة لضمان نجاح عملية تقييم المشروعات خاصة ما يتعلق منها بتوفر المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة.
  • ان عملية تقييم المشروعات هي جزء من التخطيط، كما تمثل مرحلة لاحقة لمرحلة دراسات الجدوى ومرحلة سابقة لمرحلة التنفيذ.
  • ان عملية تقييم المشروعات لا بد وأن تفضي الى تبني قرار استثماري اما بتنفيذ المشروع المقترح أوالتخلي عنه.
  • ان عملية تقييم المشروعات تقوم أساسا على المفاضلة بين عدة مشروعات أوبدائل وصولا الى البديل المناسب.

 خامسا: التقييم المالي للمشاريع

هناك مقاربتين أساسيتين لتقييم المشاريع الاستثمارية، ترتكز المقاربة الأولى على تقييمها في ظل التأكد وهي طرق تتجاهل المخاطر والقيمة الزمنية للنقود. أما المقاربة الثانية فترتكز على تقييم المشاريع في ظل المخاطرة وعدم التأكد أين يمكن قياس القيم التي تأخذها التدفقات النقدية السنوية الصافية باحتمال وقوعها.

المقاربة الأولى: التقييم المالي للمشاريع في ظل التأكد

وفق هذا المدخل هناك مقاربتين أخريين

1- التقييم المالي للمشاريع في ظل التأكد التي لا تأخذ بعين الاعتبارالقيمة الزمنية للنقود

هناك طريقتين لتقييم المشاريع وفق هذه المقاربة وهما: فترة الاسترداد، معدل العائد المحاسبي

2-  التقييم المالي للمشاريع في ظل التأكد التي تأخذ بعين الاعتبارالقيمة الزمنية للنقود

هناك طريقتين لتقييم المشاريع وفق هذه المقاربة وهما: صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي

برنامج المقياس المسطر من الوزارة كما يلي:

- مدخل الى تسيير المشروعات

- المفاهيم الأساسية حول الاستثمار

- معايير قياس جدوى المشروع

- جدول التدفقات النقدية

- طرق تقييم المشاريع الاستثمارية في حالة التأكد: معدل العائد المحاسبي، فترة الاسترداد، صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي

- طرق تقييم المشاريع الاستثمارية في حالة المخاطرة وعدم التأكد: صافي القيمة الحالية المتوقعة، نظرية المنفعة المتوقعة، شجرة القرار، المحاكاة.


مواضيع مقترحة في اللغة الفرنسية3

يدرس مقياس محاسبة مالية معمقة "1" لطلبة السنة ثالثة ليسانس محاسبة ومالية في السداسي الخامس من التدرج التكويني LMD، ضمن وحدات التعليم الاساسية، في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 16 أسبوع وهي مدة و إن كانت تعد طويلة إلا أنها قد لن تكون كافية لإستيعاب كافة المواضيع التي يمكن إدراجها ضمن برنامج المقياس، وقد تم الإتفاق في إطار برنامج المطابقة على أن يحتوي هذا المقياس على الدروس التالية:

1- أساسيات المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي 

2- محاسبة الأغلفة المتقدمة؛

3- محاسبة الأوراق التجارية ) التحصيل، الخصم، التظهير، ......إلخ(؛

4- محاسبة الأجور؛

5- محاسبة الضرائب المؤجلة؛

6- محاسبة عقود الإيجار التمويلية؛

7- العقود على المدى الطويل (عموميات؛ طريقة الإنجاز؛ طريقة التقدم.)


الهدف من المقرر الدراسي لمقياس محاسبة مالية معمقة للسداسي السادس تمكين الطالب من المعالجة المحاسبة لمختلف الادوات المالية وفق ماهو معمول به في النظام المحاسبي المالي، بالإضافة إلى تعريف الطالب بمختلف أعمال نهاية السنة وطرق التعامل معها، وفق البرنامج الوزاري التالي:

1-    محاسبة الأدوات المالية.

2-    عمليات نهاية السنة:

-         محاسبة الإهتلاكات، المؤونات وتدني القيّم؛

-         الجرد المادي وأعمال التسوية المرتبطة به؛

-         المقاربة البنكية؛

-         تسوية التكاليف والإيرادات؛

-         الأحداث اللاحقة بعد الإقفال؛

-         تصحيح الأخطاء.



مقياس السياسات المالية للمؤسسة من مقاييس الوحدة الأساسية للسداسي السادس مالية ومحاسبة يحتوي على أربع محاور كبرى، يخصص فيه المحور الأول للتعرف على القرارات المالية في المؤسسة، أما المحور الثاني فهو يخص السياسة الاستثمارية في المؤسسة، المحور الثالث حول السياسة التمويلية في المؤسسة، أما المحور الرابع والأخير فيخص سياسة توزيع أرباح السهم في المؤسسة.

يحنوي مقرر هذه المادة على المحاور التالية
- أساسيات المحاسبة المالية
- محاسبة الاغلفة التجارية
- محاسبة الاوراق التجارية
- محاسبة الاجور
- محاسبة عقود الايجار التمويلي
- محاسبة الظرائب المؤجلة
- محاسبة عقود البناء