لقد احتل النظام المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المنظومات الاقتصادية و تزداد أهميته من يوم لآخر مع التطورات الحاصلة في الاقتصاديات الوطنية من جهة و التحولات العميقة في المجال المالي من جهة أخرى،و لهذا أصبح من الضروري على البنوك أن تطور من إمكانياتها ووسائل عملها خاصة في مجال منح القروض والضمانات اللازمة لإتمام العملية الإقراضية.

        حيث أن التمويل عن طريق القروض يجعل النشاط الاقتصادي يخضع لتوجيه وتشجيع أكثر بالإضافة إلى القدرة على المراقبة فيما يتعلق بسير المشروع.

عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة تطورات وتغيرات في المجال الاقتصادي، ولاسيما الجهاز المصرفي بما انه المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي الوطني فهو يدفع بعجلة النمو نحو التقدم، فعرف هذا القطاع عدة اصلاحات بهدف تحسينه وتماشيه مع اهداف البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى غاية اخر اصلاح عام 1990 بصدور قانون النقد والقرض الذي كان البنك المركزي الجزائري اول من استفاد منه، حيث منحه هذا القانون استقلاليته، يهدف اساسا بعد استرجاع مكانته الحقيقية الى المحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية والمحافظة على استقرار الاسعار، كما عرفت الكتلة النقدية من مكوناتها ومقابلاتها تطورا ملحوظا حسب مكانة ودور كل واحدة منها.

        عملت الجزائر منذ الاستقلال على النهوض بمختلف القطاعات خاصة منها الاقتصادية و ذلك من اجل بناء اقتصاد فعال لهذا أدركت احتياجاتها إلى نظام مصرفي وإشراكه بصورة فعلية و حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية و تعبئة كل المدخرات للمجتمع الجزائري فقامت بتطبيق إصلاحات على نظامها المصرفي بما يتماشى مع التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا.

        بالرغم من الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية لا يزال القطاع المصرفي يحتاج إلى إصلاحات أخرى من اجل تنمية قدرات البنوك الوطنية لمواجهة البنوك العالمية الكبرى خاصة في ظل التطورات الحاصلة.

تتسم عمليات الإقراض التي تمارسها البنوك التجارية بالأهمية الشديدة نتيجة كونها مجالا خصبا لتوظيف و استثمار الأموال المودعة لديها، بما يعود على البنوك بفوائد جزية ومضمونة في أغلب الأحوال.

كما يتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

ومن هنا فبقدر ما تكون البنوك حريصة على التوسع في عمليات الإقراض رغبة منها في الحصول على المزيد من الأرباح بقدر ما تكون شديدة الحرص و التدقيق نحو من تقرضهم و الضمانات التي تحفظ لها حقها في استعادة تلك القروض مع فوائدها.

المحتويات

المحاضرة الأولى

نشأة وتعريف البنوك

المحاضرة الثانية

البنوك التجارية

المحاضرة الثالثة

المنافسة البنكية و دورها في النشاط الاقتصادي      

المحاضرة الرابعة

وسائل تحليل و قياس المنافسة على مستوى القطاع البنكي   

المحاضرة الخامسة

القطاع البنكي الجزائري في ظل الإصلاحات

المحاضرة السادسة

النظام البنكي الجزائري في ظل اقتصاد السوق

المحاضرة السابعة

المنافسة في القطاع البنكي الجزائري

المحاضرة الثامنة

استخدامات البنوك التجارية ووظائفها

المحاضرة التاسعة

القروض البنكية (مفاهيم، أنواع)

المحاضرة العاشرة

إجراءات السلامة من العمليات البنكية وتمويل المؤسسات

المحاضرة الحادية عشر

الضمانات البنكية

المحاضرة الثانية عشر

سياسة الإقراض في البنوك التجارية

المحاضرة الثالثة عشرة

        المستحدثاتو    الاتجاهاتالحديثةفيالمجالالبنكي



تعتبر محاسبة البنوك والتأمينات من الفروع المتخصصة للمحاسبة المالية، فهي تهتم بتسجيل وتحليل العمليات المالية الخاصة بالمؤسسات البنكية وشركات التأمين. يتميز هذا النوع من المحاسبة بالتعقيد والتخصص، نظرا لطبيعة الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي تتطلب تطبيق معايير وقواعد محاسبية خاصة.

محتوى المادة

- مدخل عام للمحاسبة المالیة

- مصادر( خصوم ) واستخدامات( أصول )البنوك .

- النظام المحاسبي البنكي الجزائري

- الحسابات في البنوك . وشركات التامين

- القوا م المالیة للبنوك وشركات التامين وفق النظام المحاسبي المالي

-  محاسبة قسم الخزینة و قسم الحسابات الجاریة

-  محاسبة قسم الودائع والتوفير قسم الكمبیالات

- محاسبة قسم الإقراض و التسلیم وقسم الاعتمادات المستندیة  

-  محاسبة قسم المقاصة والعملیات المصرفیة الخارجیة

- محاسبة الحسابات الختامیة للبنوك